إضاءةٌ معرفيّةٌ في التوثيق والتحقيق والجغرافيا والتاريخ والأنساب
كتابُ «الحمزةِ الغربيِّ ابنِ الإمامِ موسى بنِ جعفرٍ (عليه السلام): اكتشافاتٌ في النسبِ والجغرافيا والتاريخِ» أنموذجًا
تبرزُ أهميّةُ التحقيقِ العلميِّ في كشفِ الحقائقِ التاريخيّةِ وإزالةِ الالتباسِ عن الرواياتِ والأنسابِ والمراقدِ الدينيّةِ، ولا سيّما في ظلِّ ندرةِ الوثائقِ القديمةِ وتباينِ المصادرِ والرواياتِ.
وفي هذا السياقِ، يأتي كتابُ «الحمزةِ الغربيِّ ابنِ الإمامِ موسى بنِ جعفرٍ (عليه السلام): اكتشافاتٌ في النسبِ والجغرافيا والتاريخِ»، للمحقّقِ والمؤرّخِ الشيخِ إسكندر القاسميِّ، ليدرسَ هويّةَ صاحبِ المرقدِ من خلالِ الجمعِ بينَ التحقيقِ النسبيِّ والتاريخيِّ والجغرافيِّ، ومراجعةِ المصادرِ القديمةِ ومقارنةِ الرواياتِ وتحليلِ دلالاتِ المكانِ.
وقد حظيَ الكتابُ باهتمامٍ كبير، لما يطرحُهُ من نتائجَ تتعلّقُ بقضيّةٍ ذاتِ أبعادٍ دينيّةٍ واجتماعيّةٍ وتاريخيّةٍ، الأمرُ الذي يستدعي تسليطَ الضوءِ على أبرزِ محاورِهِ ومناقشتِها في ضوءِ منهجِ التحقيقِ العلميِّ والمراجعةِ المصدريّةِ.
أولًا: بنيةُ الكتابِ ومحتوياتُهُ
يتألّفُ الكتابُ، بحسبِ ما أوردهُ مؤلّفُهُ، من أربعةِ فصولٍ تضمُّ عشرينَ مطلبًا، ويقعُ في 143 صفحةً، فضلًا عن المقدّمةِ والخاتمةِ وثلاثةِ ملاحقَ.
ويكشفُ هذا التنظيمُ عن سعيِ المؤلّفِ إلى معالجةِ القضيّةِ من زوايا متعدّدةٍ، وعدمِ الاكتفاءِ بمناقشةِ سلسلةِ النسبِ بمعزلٍ عن الشواهدِ التاريخيّةِ والجغرافيّةِ. فالبحثُ في هويّةِ صاحبِ المرقدِ لا يتوقّفُ عندَ نقلِ قولٍ نسّابيٍّ أو مؤرّخٍ، بل يتطلّبُ فحصَ النصوصِ التي وردتْ فيها الروايةُ، وتحديدَ أقدمِ مصادرِها، ومقارنةَ الأنسابِ المذكورةِ، ودراسةَ الصلةِ بينَ الشخصيّةِ التاريخيّةِ والمكانِ المنسوبِ إليها، فضلًا عن تتبّعِ تاريخِ المرقدِ ومراحلِ عمارتِهِ.
ثانيًا: مراجعةُ نسبةِ القولِ المشهورِ إلى السيّدِ مهديّ القزوينيِّ
من المسائلِ التي تناولَها الشيخُ إسكندر القاسميُّ مراجعةُ القولِ الذي شاعَ لدى عددٍ من المؤلّفينَ المتأخّرينَ بشأنِ نسبِ صاحبِ مرقدِ الحمزةِ الغربيِّ، والذي ينسبُوهُ إلى الحمزةِ بنِ القاسمِ، الحفيدِ السابعِ للعبّاسِ (عليه السلام)، مع توضيحِ مدى صحّةِ نسبةِ هذا الرأيِ إلى السيّدِ مهديّ القزوينيِّ.
ويشيرُ المؤلّفُ إلى وجودِ اختلافٍ كبيرٍ بينَ سلسلةِ النسبِ التي وردتْ في كتابِ «المزارِ» للسيّدِ مهديّ القزوينيِّ، وبينَ السلسلةِ التي تناقلتْها مؤلّفاتٌ لاحقةٌ عندَ الحديثِ عن صاحبِ المرقدِ. وقد نُسبتْ هذه السلسلةُ إلى السيّدِ مهديّ القزوينيِّ، في حينَ وردَ في كتابِ «المزارِ» عمود نسب مختلف وهو النصُّ النسبيُّ الآتي:
«والحمزةُ بنُ الحسنِ بنِ الحمزةِ بنِ عليٍّ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ العبّاسِ بنِ أميرِ المؤمنينَ».
وأشارَ المؤلّفُ القاسميُّ إلى أنَّ هذا النصَّ يختلفُ تمامًا عن النسبِ الذي شاعَ في بعضِ المؤلّفاتِ اللاحقةِ؛ إذ إنَّ أصحابَ تلكَ المؤلّفاتِ نصّوا على عمودِ نسبٍ هو: «الحمزةُ بنُ القاسمِ بنِ عليٍّ بنِ الحمزةِ بنِ الحسنِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أبي الفضلِ العبّاسِ بنِ أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ (عليهم السلام)». وهنا، يرى المؤلّفُ أنَّ اختلافَ عمودِ النسبِ يُبطلُ استدلالَ المؤلّفينَ اللاحقينَ بهذا النصِّ.
ثالثًا: إشكاليّةُ روايةِ لقاءِ السيّدِ مهديّ القزوينيِّ بالإمامِ المهديِّ (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريفَ)
يتناولُ المؤلّفُ كذلكَ الروايةَ المتعلّقةَ بلقاءِ السيّدِ مهديّ القزوينيِّ بالإمامِ المهديِّ (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريفَ)، وما ارتبطَ بها من قصّةِ المرقدِ وتحديدِ هويّةِ صاحبِهِ.
وبحسبِ ما يذكرُهُ القاسميُّ، فإنَّ هذه القصّةَ لا تردُ في مؤلّفاتِ السيّدِ مهديّ القزوينيِّ التي راجعَها، كما لم يعثرْ عليها في المصادرِ المعاصرةِ لهُ، وإنّما ظهرتْ في روايةٍ نقلَها المحدّثُ النوريُّ عن السيّدِ صالحِ القزوينيِّ، بعدَ وفاةِ السيّدِ مهديّ القزوينيِّ.
ويثيرُ هذا الأمرُ مسألةً منهجيّةً تتعلّقُ بتاريخِ تدوينِ الروايةِ، ومصدرِ نقلِها، ومدى إمكانيّةِ التحقّقِ من تفاصيلِها. فغيابُ الروايةِ عن مؤلّفاتِ الشخصيّةِ التي تُنسبُ إليها، وعدمُ ورودِها في المصادرِ المعاصرةِ لها، لا يكفيانِ بمفردِهما للحكمِ ببطلانِها، ولكنّهما يوجبانِ التوقّفَ عندَها، والتحقّقَ من سندِ نقلِها، ومقارنةَ ألفاظِها، وتحديدَ أقدمِ موضعٍ وردتْ فيهِ.
رابعًا: دلالةُ المصادرِ التاريخيّةِ على إقامةِ الحمزةِ بنِ القاسمِ ومكانِ وفاتِهِ
من المحاورِ الأخرى التي يناقشُها الكتابُ مسألةُ إقامةِ الحمزةِ بنِ القاسمِ ومكانِ وفاتِهِ. ويشيرُ المؤلّفُ إلى أنَّهُ لم يجدْ، ضمنَ المصادرِ التي راجعَها، نصًّا صريحًا يثبتُ انتقالَ هذه الشخصيّةِ إلى العراقِ أو إقامتَها في المدنِ العراقيّةِ القريبةِ من المرقدِ المعروفِ بالحمزةِ الغربيِّ، مثلَ الكوفةِ وبغدادَ والنيلِ وسوراءَ.
كما يستندُ في مناقشتِهِ إلى نصوصٍ ينسبُها إلى المصادرِ التي تصفُ الحمزةَ بنَ القاسمِ بأنَّهُ رازيُّ اللقبِ، أي من أهلِ مدينةِ الرَّيِّ، ومنها ما أوردهُ أبو زينبَ النعمانيُّ في كتابِ «الغيبةِ»، والسيّدُ هاشمُ البحرانيُّ في «مدينةِ المعاجزِ»، بحسبِ ما عرضَهُ المؤلّفُ.
ومن ثمَّ، فإنَّ الترجيحَ بينَ الرواياتِ المتعلّقةِ بمكانِ الدفنِ يقتضي جمعَ النصوصِ ذاتِ الصلةِ، والتحقّقَ من تاريخِ مؤلّفيها، ومقارنةَ مضامينِها، والنظرَ في مدى استقلالِ مصادرِها. وتزدادُ قوّةُ النتيجةِ كلّما استندتْ إلى أدلّةٍ متعدّدةٍ ومتوافقةٍ، بدلَ الاعتمادِ على غيابِ الذكرِ وحدَهُ أو على روايةٍ منفردةٍ.
خامسًا: نصُّ ابنِ الطقطقيِّ في تحديدِ موضعِ مرقدِ الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ
يولي الكتابُ أهميّةً خاصّةً للنصِّ المنقولِ عن النسّابةِ والمؤرّخِ ابنِ الطقطقيِّ، المتوفّى سنةَ 720هـ، بشأنِ موضعِ قبرِ الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ (عليه السلام). وينقلُ عن ابنِ الطقطقيِّ قولَهُ:
«وأمّا حمزةُ بنُ موسى الكاظمِ، فقبرُهُ بمشهدِ الغرباتِ، بالصدرينِ، رستاقٌ من بلادِ الحلّةِ المزيديّةِ».
ويرى القاسميُّ أنَّ هذا النصَّ يمثّلُ شاهدًا تاريخيًّا مهمًّا في تحديدِ هويّةِ صاحبِ المرقدِ، بالنظرِ إلى ما يتضمّنُهُ من اسمِ الشخصيّةِ وموضعِ القبرِ والإطارِ الجغرافيِّ الذي كان ينتمي إليهِ المكانُ في عصرِ المؤلّفِ.
كما يذكرُ المحقّقُ القاسميُّ خمسةَ نصوصٍ أخرى تنصُّ على نسبةِ المرقدِ إلى الحمزةِ بنِ موسى بنِ جعفرٍ (عليه السلام)، وتؤكّدُ ما ذكرَهُ ابنُ الطقطقيِّ. كما استعانَ بتحليلِ أسماءِ القرى والقصباتِ والمواضعِ الجغرافيّةِ، وربطِها بالتسمياتِ الواردةِ في المصادرِ القديمةِ.
سادسًا: الكوفةُ والجغرافيا التاريخيّةُ في دراسةِ نسبِ الحمزةِ بنِ موسى
يتناولُ القاسميُّ أيضًا ما وردَ في كتبِ الأنسابِ بشأنِ صلةِ الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ (عليه السلام) بالكوفةِ، مستشهدًا بما ينقلُهُ عن العمريِّ في «المجدي»، وابنِ عنبةَ في «عمدةِ الطالبِ»، والعميديِّ في «الكشّافِ»، وغيرِهم، ممّن نصّوا على أنَّ الحمزةَ بنَ موسى بنِ جعفرٍ كان كوفيًّا، أي إنَّهُ سكنَ الكوفةَ، وإنَّ قبرَهُ اليومَ يقعُ ضمنَ حدودِ الكوفةِ القديمةِ جغرافيًّا. وهذا شاهدٌ قويٌّ ودليلٌ ناهضٌ، بحسبِ ما يراهُ المؤلّفُ، على صحّةِ المرقدِ ونسبتِهِ إلى الحمزةِ بنِ موسى بنِ جعفرٍ (عليهم السلام).
وتكتسبُ هذه المسألةُ أهميّةً عندَ الربطِ بينَ أخبارِ الشخصيّةِ التاريخيّةِ والتطوّرِ الجغرافيِّ للمنطقةِ التي يقعُ فيها المرقدُ. فحدودُ المدنِ والأقاليمِ في العصورِ الإسلاميّةِ لم تكنْ مطابقةً بالضرورةِ للحدودِ الإداريّةِ المعاصرةِ، وقد كانتْ بعضُ القرى والقصباتِ تُنسبُ إلى حواضرَ كبرى أو أقاليمَ أوسعَ، رغمَ ابتعادِها النسبيِّ عن مراكزِ تلكَ الحواضرِ.
ويُحسبُ للبحثِ أنَّهُ يحاولُ إدخالَ الجغرافيا التاريخيّةِ في مناقشةِ قضيّةٍ نسبيّةٍ، وهو اتّجاهٌ يمكنُ أن يُثريَ الدراساتِ المتعلّقةَ بالمراقدِ والأماكنِ التاريخيّةِ، شريطةَ أن تستندَ المطابقةُ الجغرافيّةُ إلى أدلّةٍ قابلةٍ للفحصِ والمراجعةِ.
سابعًا: تعدّدُ القبورِ المنسوبةِ إلى الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ
ومن الموضوعاتِ التي يعالجُها الكتابُ تعدّدُ القبورِ أو المراقدِ المنسوبةِ إلى الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ (عليه السلام)، ومنها المرقدُ الموجودُ في مدينةِ الرَّيِّ الإيرانيّةِ.
ويشيرُ المؤلّفُ إلى أنَّ بعضَ الباحثينَ قد فهموا نصًّا أوردهُ النجاشيُّ في ترجمةِ عبدِ العظيمِ الحسنيِّ فهمًا يحدّدُ هويّةَ الشخصِ المدفونِ في القبرِ المقابلِ لقبرِهِ، في حينَ يرى القاسميُّ أنَّ النصَّ لا يتضمّنُ تعيينًا قاطعًا لشخصٍ بعينِهِ من أبناءِ الإمامِ موسى بنِ جعفرٍ (عليه السلام)، بل يمكنُ أن يشملَ أحدَ أحفادِهِ أو أحدَ المنتمينَ إلى ذريّتِهِ.
وينقلُ النجاشيُّ عن عبدِ العظيمِ الحسنيِّ أنَّهُ كان يزورُ القبرَ المقابلَ لقبرِهِ، ويفصلُ بينهما الطريقُ، ويقولُ إنَّهُ قبرُ رجلٍ من ولدِ موسى بنِ جعفرٍ (عليه السلام).
وتكمنُ المسألةُ العلميّةُ هنا في دلالةِ عبارةِ «رجلٌ من ولدي موسى بنِ جعفرٍ» وحدودِ ما يمكنُ استنتاجُهُ منها؛ إذ إنَّ تحديدَ هويّةِ صاحبِ القبرِ يحتاجُ إلى قرائنَ إضافيّةٍ، ولا يكفي النصُّ العامُّ وحدَهُ لإثباتِ أنَّهُ الحمزةُ بنُ موسى تحديدًا. ومن الضروريِّ كذلكَ التمييزُ بينَ نسبةِ المرقدِ إلى أحدِ أبناءِ الإمامِ مباشرةً، ونسبتِهِ إلى أحدِ أحفادِهِ، والتحقّقِ من كيفيّةِ تطوّرِ الروايةِ في المصادرِ اللاحقةِ.
ثامنًا: بناءُ سيرةِ الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ
خصّصَ المؤلّفُ جانبًا من كتابِهِ لدراسةِ سيرةِ الحمزةِ بنِ موسى الكاظمِ (عليه السلام)، وهذه السيرةُ لم نجدْ لها، بحسبِ ما اطّلعنا عليهِ، معالجةً مستقلّةً في المصادرِ التاريخيّةِ التي نعرفُها.
وتنبعُ أهميّةُ هذا العملِ من أنَّ البحثَ في صاحبِ المرقدِ لا يكتملُ بتحديدِ النسبِ أو مكانِ الدفنِ وحدَهما، بل يحتاجُ إلى جمعِ ما يمكنُ الوصولُ إليهِ من أخبارِ الشخصيّةِ، ومقارنتِها بما وردَ في كتبِ الأنسابِ والتراجمِ والتاريخِ، مع بيانِ ما هو ثابتٌ بالنصِّ وما يُستنتجُ من القرائنِ.
تاسعًا: تاريخُ عمارةِ المرقدِ والوثائقُ والخرائطُ والصورُ
لم يقتصرِ الكتابُ على بحثِ النسبِ والرواياتِ التاريخيّةِ، بل تناولَ كذلكَ أطوارَ عمارةِ مرقدِ الحمزةِ الغربيِّ، وأفردَ لذلكَ ملحقًا خاصًّا، إلى جانبِ ملحقٍ آخرَ يضمُّ وثائقَ وخرائطَ وصورًا تتّصلُ بالمرقدِ والمنطقةِ الجغرافيّةِ المحيطةِ بهِ.
ويمثّلُ هذا الجانبُ إضافةً مهمّةً إلى البحثِ؛ لأنَّ تاريخَ المراقدِ لا ينفصلُ عن تاريخِ المجتمعاتِ التي أحاطتْ بها، ولا عن التحوّلاتِ العمرانيّةِ والاجتماعيّةِ التي شهدتْها المدنُ والقصباتُ. وقد تساعدُ الصورُ القديمةُ والخرائطُ والوثائقُ في تحديدِ مراحلِ التوسّعِ العمرانيِّ، وتوثيقِ التغيّراتِ التي طرأتْ على البناءِ، والتعرّفِ على أسماءِ المواضعِ والطرقِ والمعالمِ التي ربّما اختفتْ أو تغيّرتْ تسمياتُها.
عاشرًا: قيمةُ الكتابِ في منهجِ التحقيقِ التاريخيِّ والنسبيِّ
إنَّ أبرزَ ما يلفتُ النظرَ في الكتابِ هو محاولتُهُ الجمعَ بينَ علومٍ متعدّدةٍ لمعالجةِ قضيّةٍ واحدةٍ؛ فالأنسابُ تمدُّ الباحثَ بسلاسلِ الانتسابِ والعلاقاتِ الأسريّةِ، والتاريخُ يساعدُ على تحديدِ الأزمنةِ وسياقاتِ الأحداثِ، والجغرافيا التاريخيّةُ تسهمُ في تفسيرِ أسماءِ الأماكنِ وحدودِ الأقاليمِ، فيما يتيحُ التوثيقُ فحصَ الأدلّةِ والرجوعَ إليها.
غيرَ أنَّ تكاملَ هذه العلومِ يقتضي الالتزامَ بقواعدِ النقدِ والتحقيقِ، وفي مقدّمتِها الرجوعُ إلى المصادرِ الأصليّةِ متى أمكنَ، وضبطُ النصوصِ، وتحديدُ الطبعاتِ والصفحاتِ، ومقارنةُ الرواياتِ، والكشفُ عن علاقاتِ النقلِ بينَ المؤلّفينَ، والتمييزُ بينَ الخبرِ المباشرِ والخبرِ المنقولِ بالواسطةِ. كما ينبغي ألّا يُقدَّمَ الاستنتاجُ بوصفِهِ حقيقةً نهائيّةً إذا كانتِ الأدلّةُ لا تسمحُ إلّا بالترجيحِ، وألّا تُعاملَ كثرةُ الكتبِ التي تكرّرُ روايةً واحدةً باعتبارِها تعدّدًا في الشواهدِ المستقلّةِ.
وفي ضوءِ ذلك، يُعَدُّ كتابُ المحقّقِ الشيخِ إسكندر القاسميِّ فتحًا جديدًا في ميدانِ التحقيقِ، يستحقُّ القراءةَ والإفادةَ من منهجِهِ العلميِّ الذي جمعَ بينَ علومِ الأنسابِ والتاريخِ والجغرافيا وعلمِ الرجالِ. وقد استطاعَ، بعدَ بحثٍ طويلٍ وصبرٍ ومتابعةٍ دقيقةٍ للمصادرِ القديمةِ والنادرةِ، والاستعانةِ بالوثائقِ والخرائطِ، أنْ يتوصّلَ إلى نتائجَ مهمّةٍ تكشفُ هويّةَ صاحبِ مرقدِ الحمزةِ الغربيِّ، مسلّطًا الضوء على جوانبَ غابتْ عن باحثينَ ومحقّقينَ آخرينَ. وإنَّ الجمعَ بينَ هذه المناهجِ والمعارفِ، وما يتطلّبُهُ من دقّةٍ ونَفَسٍ طويلٍ، يُبرزُ قيمةَ هذا العملِ وجهدَ مؤلّفِهِ في خدمةِ التحقيقِ التاريخيِّ والنسبيِّ.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!