كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

الدائرة الواحدة.. تنهي تشتيت أصوات الداخل والمغتربين

استكمالًا لقناعتنا، نفصّل التالي:

الانتخابات هي الفرصة الوحيدة أمام الشعوب لرسم مستقبلها، لكن في العراق، تحولت الطريقة التي يتم بها توزيع أصوات الناس إلى جدار يمنع وصول الكفاءات الحقيقية.

من خلال نظرة علمية وعادلة على كل ما مرّ به العراق من تجارب انتخابية بعد سنة 2003، يظهر بوضوح أن تفتيت البلاد إلى مساحات انتخابية صغيرة كان غلطة كبيرة، وأن الحل الوحيد لجمع شمل العراقيين وضمان عدم ضياع أصواتهم هو جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة.

تاريخ القوانين الانتخابية في العراق منذ 2003
- محطة سنة 2005 «انتخابات الجمعية الوطنية»: جرت أول انتخابات في 30 كانون الثاني 2005، مستندة إلى «الأمر رقم 96» الصادر في منتصف عام 2004. في تلك التجربة، تم التعامل مع العراق كله بوصفه «دائرة وطنية واحدة»، فكانت تجربة ممتازة جمعت كل العراقيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم في ورقة اقتراع واحدة.
- محطة السنوات «2005–2018»: تخلت الحكومات تدريجيًّا عن الدائرة الواحدة، وقسمت العراق إلى 18 دائرة على مستوى المحافظات، ثم أدخلت معادلات رياضية معقدة مثل «سانت ليغو» بنسب مجحفة «1.7 و1.9» لتوزيع المقاعد، مما جعل المقاعد تذهب لرؤساء الكتل الكبيرة بدلًا من المرشحين الحقيقيين الذين اختارهم الناس.
- محطة سنة 2021 «قانون رقم 9 لسنة 2020»: وصل التفتيت إلى ذروته عندما صدر القانون رقم 9 وقسّم المحافظات نفسها إلى مناطق أصغر، ليصبح العراق مجزّأً إلى 83 دائرة انتخابية صغيرة.

كيف تظلم الدوائر المتعددة أصوات المواطنين؟
- حرق الأصوات وهدرها: في الدوائر الصغيرة، إذا صوّتَّ لمرشح ولم يحصل على المركز الأول، فإن صوتك يموت تمامًا ولا يستفيد منه أحد، مما يتسبب في ضياع ملايين الأصوات دون أي تمثيل داخل البرلمان.
- تشجيع العشائرية والمناطقية: هذا النظام يجبر المرشح على إرضاء منطقة صغيرة أو عشيرة محددة ليفوز، فيتحول النائب من مشرّع يخدم الوطن إلى باحث عن خدمات صغيرة وتعيينات لمنطقته فقط، ويموت التفكير في مصلحة العراق كدولة.
- إبعاد الكفاءات وأصحاب الشهادات: النخب المثقفة والتكنوقراط لا يملكون نفوذًا مسلحًا ولا أموالًا ضخمة لشراء أصوات في أحياء ضيقة، مما يجعل الدوائر الصغيرة بيئة طاردة لكل شخص وطني مستقل.
ظلم الدوائر المتعددة لعراقيي الخارج والمغتربين
- التعقيد والمعاملات المستحيلة: الدوائر المتعددة فرضت على المغترب في الخارج إثبات أنه ينتمي لقضاء أو حي معين داخل العراق عبر وثائق رسمية معقدة. هذا الأمر تسبب في إلغاء مئات الآلاف من أصوات الجاليات العراقية في السفارات بسبب أخطاء التسجيل وصعوبة تحديد الدائرة.
- إلغاء هيبتهم التصويتية: بدلًا من أن يكون صوت العراقي في الخارج كتلة واحدة قوية قادرة على التغيير، تشتتت أصواتهم وتوزعت على 83 دائرة، مما جعل تأثيرهم في النتائج شبه معدوم.
من المستفيد ومن المتضرر من الدوائر المتعددة؟
- المستفيدون: الأحزاب التقليدية الكبيرة التي تملك نفوذًا محليًّا، والجهات التي تستخدم «المال السياسي» لشراء الذمم في الأحياء الفقيرة، والشخصيات التي تعتاش على إثارة الخلافات العشائرية والمناطقية.
- المتضررون: العراق كدولة موحدة، والمواطن البسيط الذي يطمح للتغيير، والأقليات الدينية والعرقية الموزعة في المحافظات، والتي تشتتت أصواتها ولم تعد قادرة على الفوز بمقعد واحد.

من المستفيد ومن المتضرر من الدائرة الواحدة «العراق دائرة واحدة»؟
- المستفيدون: الشخصيات الوطنية والكفاءات العابرة للمذاهب والقوميات؛ لأن هذا النظام يتيح للمواطن في البصرة أن يصوّت لمرشح كفوء في نينوى أو بغداد، فتتجمع الأصوات المبعثرة لتوصل الرجل المناسب للبرلمان.
- المتضررون: الفاسدون وتجار الهويات الفرعية؛ لأنه يستحيل عليهم شراء أصوات شعب كامل أو السيطرة على وعي دولة بأكملها، مما يجبرهم على الخروج من قوقعتهم أو الخسارة.

النتيجة النهائية

الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى العراق ليست مجرد رأي، بل هي الحل العلمي والوحيد لحماية صوت المواطن العراقي. هذا النظام ينهي لعبة هندسة الدوائر وتفصيلها على مقاس الأحزاب، ويجمع كل الأصوات الفائضة في سلة وطنية واحدة تمنع احتراق أي صوت أو ضياعه. كما أنه يسهّل التصويت على عراقيي الخارج بورقة موحدة وبسيطة، ليعود البرلمان العراقي مجلسًا يمثل الأمة العراقية بأكملها، لا مجرد تجمع للمصالح المناطقية الضيقة.

الانتخابات.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!