لم يكن لديها المال الكافي لتسجيل ابنتها في مدرسة أهلية، لذا قصدت مدرسة حكومية، فنصحتها أمهات الطالبات بإنقاذ ابنتها من بيئة غير صالحة للدراسة؛ فعدد الطالبات في كل صف يفوق المعقول، لدرجة انتشار أمراض جلدية بين الطالبات، فضلًا عن غياب وسائل التبريد، وإهمال المرافق الصحية، ونقص الكادر التدريسي، ما يدفع أهالي الطلبة بالتالي إلى دفع مبالغ كبيرة لتسجيل أبنائهم في معاهد تقوية أو لتلقّي دروس خصوصية، أو يصبح الانتقال إلى المدارس الأهلية المجهزة بكل وسائل الراحة والكوادر التدريسية الجيدة ضرورةً وليس ترفًا. والأمر ذاته بالتأكيد بالنسبة للكليات الأهلية التي صارت ملاذًا للطلبة الذين لا تسمح لهم معدلاتهم بدخول أقسام جيدة في الكليات الحكومية. وهكذا، ينتصر المال ويخضع الأهالي لسطوته؛ فهو الذي يقود عملية التعليم باقتدار.
وفي المستشفيات، يصبح الأمر أكثر خطورة؛ فلو وجد الشاب محمد طبيبًا يعالجه في مستشفى الزعفرانية الحكومي، لما فقد ساقه في حادثة غريبة جدًا، بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى، وقيام الطبيب بتوجيه عامل نظافة في المستشفى وتعليمه كيفية تجبير الساق المصابة عبر الهاتف! وهكذا تفاقمت حالة المصاب، ولجأ المستشفى بالتالي إلى بتر ساقه!!
لو كان قد قصد مستشفى أهليًا، فهل سيجد الصراصير والجرذان تتجول بين أسرّة المرضى، والمرافق الصحية غير صالحة للاستخدام، والكوادر الطبية غائبة في وقت الحاجة إليها، عدا شحّة الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة ومواد التخدير التي تُجبر العديد من المرضى على انتظار طويل لغرض إجراء عملياتهم الجراحية بعد تأجيلات عدة؟
إذن، المال ينتصر دائمًا وفي كل المجالات؛ فمن يريد تعليمًا جيدًا ورعاية صحية مضمونة، فليقصد المدارس والمستشفيات الأهلية، وليحرم نفسه من لقمة العيش ليوفّر ثمن الصحة والتعليم، في بلد ينص دستوره على توفير التعليم الجيد والرعاية الطبية للمواطن مجانًا.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!