أولًا: الإدارة المحلية في التجارب العالمية
تُعدّ الإدارة المحلية إحدى الركائز الأساسية في بناء الدول الحديثة، إذ تعتمد معظم الأنظمة الإدارية على توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز المشاركة الشعبية في القرارات التي تمسّ حياتهم اليومية.
وتختلف تجارب الدول في تنظيم هذه الإدارة؛ ففي الولايات المتحدة توجد مجالس المدن (City Councils)، وفي المملكة المتحدة مجالس السلطات المحلية (Local Councils)، وفي فرنسا مجالس البلديات، وفي ألمانيا مجالس المدن والبلديات، وفي اليابان مجالس المحافظات والبلديات.
وتتولى هذه المؤسسات، بحسب النظام القانوني لكل دولة، مهام التخطيط المحلي، وإقرار الموازنات، ومراقبة الأداء التنفيذي، وتنظيم الخدمات، ومتابعة احتياجات السكان. لكن القاسم المشترك في التجارب الناجحة ليس مجرد وجود مجالس منتخبة، بل وجود صلاحيات واضحة ومسؤوليات محددة ومساءلة حقيقية، وربط الإنفاق العام بالنتائج.
ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الدول تعتمد مجالس محلية واسعة الصلاحيات، فيما تعتمد دول أخرى نموذجًا يقوم على المجالس البلدية والتمثيل المجتمعي المباشر؛ ولا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع البلدان.
ثانيًا: التجربة العراقية ومجالس المحافظات
اعتمد العراق بعد عام 2003 توجهًا نحو اللامركزية الإدارية، وأُقرّ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي نظّم صلاحيات مجالس المحافظات واستقلالها الإداري والمالي وفق أحكام القانون.
كما نصّت المادة (122) من الدستور العراقي على منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة، بما يتيح لها إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
وكان الهدف من هذه التجربة تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة محافظاتهم، وتخفيف الاعتماد على الإدارة المركزية، وتحسين مستوى الخدمات، ومراقبة أداء المؤسسات التنفيذية.
إلا أن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد سنوات من تطبيق هذه التجربة هو: إلى أي مدى تحققت الأهداف التي أُنشئت مجالس المحافظات من أجلها؟ إن مراجعة الأداء لا ينبغي أن تكون موقفًا سياسيًا أو استهدافًا لشخصيات أو أحزاب، وإنما تقييمًا مؤسسيًا يستند إلى النتائج الفعلية، وتطور الخدمات، وحجم المشاريع المنجزة، وكفاءة الإنفاق العام.
ومن واقع المتابعة والتجربة العملية على مدى سنوات طويلة، أرى أن أداء مجالس المحافظات لم يحقق، في حالات عديدة، المستوى المأمول من الإنجاز، وأن هناك حاجة جدية إلى مراجعة بنية هذه المؤسسات، وتقييم دورها وكلفتها، ومدى انعكاس وجودها على حياة المواطنين.
ثالثًا: الهدر المالي والترهّل الإداري
لا يمكن مناقشة الإصلاح الإداري دون التوقف عند الكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة تعدد المؤسسات والمناصب والهيئات والامتيازات. فوجود مجلس منتخب يتطلب موارد مالية لتغطية الرواتب والمخصصات والنفقات التشغيلية والإدارية، فضلًا عن المباني والحماية والنقل والاتصالات والخدمات المساندة.
ولا تقتصر الكلفة على الأموال المباشرة، بل تمتد إلى استهلاك الموارد البشرية، وتعدد مستويات اتخاذ القرار، واحتمالات التداخل بين صلاحيات المجلس والمحافظة والبلديات والدوائر القطاعية.
وهنا تظهر أسئلة مشروعة: ما إجمالي ما تنفقه الدولة سنويًا على مجالس المحافظات؟ وما حجم الأموال المصروفة على الإدارة مقارنةً بما يُصرف على المشاريع الخدمية؟ وهل توجد مؤشرات سنوية واضحة لقياس أداء كل مجلس؟ وهل تتناسب أعداد الأعضاء والملاكات الإدارية مع حجم المسؤوليات والنتائج؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب نشر بيانات مالية تفصيلية ومدقّقة، ولا يصحّ وضع أرقام تقديرية أو اتهام جهة بالهدر دون أدلة موثقة. لكن من حيث المبدأ، ينبغي أن يرتبط استمرار الإنفاق على أي مؤسسة عامة بمدى ضرورتها وكفاءتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
فالموارد المالية والبشرية التي تُستهلك في الهياكل الإدارية غير المنتجة يمكن أن تكون أكثر فائدة إذا وُجّهت إلى مشاريع الماء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية والبيئة والخدمات البلدية.
رابعًا: البديل المقترح: الإدارة المحلية المجتمعية
إن إصلاح الإدارة المحلية لا يعني العودة إلى المركزية المطلقة، ولا يعني حرمان المواطنين من حقهم في المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم. بل أقترح الانتقال إلى نموذج أكثر قربًا من المجتمع، يقوم على اختيار المواطنين ممثلين عن مناطقهم وأحيائهم، وتكون مهمتهم إيصال احتياجات السكان ومطالبهم ومشاريعهم إلى الجهات التنفيذية المختصة ومتابعة الاستجابة لها.
1. ممثلو المناطق والأحياء: يختار سكان كل منطقة أو مجموعة أحياء ممثلين لهم بصورة مباشرة، وفق آلية محلية شفافة، بحيث يكون الممثل من أبناء المنطقة ويحظى بثقة سكانها.
2. العمل التطوعي: يؤدي ممثلو المناطق مهامهم بصورة تطوعية، دون رواتب أو امتيازات وظيفية أو منافع شخصية، مع السماح بتعويض النفقات الإدارية الضرورية والموثقة وفق ضوابط قانونية محددة.
3. تحديد المهام: تشمل المهام جمع احتياجات السكان وتحديد أولوياتهم، وإعداد قوائم بالمشاريع المطلوبة، ورفع المقترحات إلى البلدية والمحافظة، ومتابعة المشاريع، ونقل شكاوى المواطنين، وتقديم تقارير دورية للسكان.
4. بقاء التنفيذ بيد المؤسسات المتخصصة: تبقى البلديات ومديريات الماء والمجاري والطرق والتربية والصحة والجهات القطاعية مسؤولة عن تنفيذ المشاريع، كلٌّ بحسب اختصاصه وموازنته، ولا يتحوّل ممثلو المناطق إلى جهات تنفيذية أو إدارية موازية.
5. المساءلة الشعبية: يكون الممثل مسؤولًا أمام السكان الذين اختاروه، وتُحدَّد مدة تمثيله بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع وضع آلية قانونية لسحب الثقة منه أو استبداله عند الإخفاق أو الإخلال بواجباته.
خامسًا: الاستفادة من الأبنية والمقرات القائمة
من المقترحات العملية التي أرى ضرورة إدراجها في هذا المشروع الاستفادة من الأبنية والمقرات التي أُنشئت أو خُصّصت سابقًا لمجالس المحافظات، بدلًا من تركها دون استخدام أو إنشاء مبانٍ جديدة تتطلب نفقات إضافية.
ويمكن إعادة تأهيل هذه الأبنية، بحسب موقعها ومساحتها وحالتها الإنشائية، لتكون مقرات لمجالس المناطق والأحياء أو مراكز لاستقبال المواطنين ومتابعة شؤونهم. وتُخصّص فيها أماكن لاستقبال السكان، وتسجيل طلباتهم، وعقد اللقاءات المجتمعية، ومتابعة المشاريع الخدمية بالتنسيق مع البلديات والدوائر المختصة.
كما يمكن توزيع هذه المقرات على الأقضية والنواحي أو المناطق ذات الكثافة السكانية، وفق الحاجة الفعلية، مع اعتماد جدول معلن لأوقات استقبال المواطنين، وتوفير وسائل اتصال إلكترونية تربطها بالمنصة الوطنية المقترحة.
ويحقق هذا التوجه هدفين متلازمين: الأول الاستفادة من الأصول العامة والأبنية الموجودة وحمايتها من الإهمال، والثاني تجنّب تحميل الموازنة العامة كلفة إنشاء مقرات جديدة، على أن يسبق ذلك جرد فني ومالي للأبنية، وتحديد كلفة صيانتها وتشغيلها، واختيار المواقع التي تخدم أكبر عدد من السكان.
ولا تتحول هذه المقرات إلى دوائر حكومية جديدة أو مراكز للمناصب والامتيازات، بل تكون نقاط خدمة مجتمعية بسيطة، يدير عملها ممثلو المناطق بالتنسيق مع موظفين مختصين عند الحاجة، وبأقل كلفة تشغيلية ممكنة.
سادسًا: منصة إلكترونية موحّدة لمطالب المواطنين والمشاريع
أقترح إنشاء منصة إلكترونية وطنية مرتبطة بالمحافظات والبلديات، تتيح تسجيل احتياجات المناطق ومتابعة مراحل معالجتها.
وتتضمن المنصة تسجيل الطلبات والمشاريع المقترحة لكل منطقة، وتحديد الأولويات وفق عدد السكان والحاجة الفعلية، وإحالة الطلبات إلى الدوائر التنفيذية المختصة، وإعلان المشاريع التي تمّت الموافقة عليها، ونشر الكلفة التقديرية والتخصيصات المالية، ومتابعة مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، وإتاحة تقديم الشكاوى والملاحظات.
وبذلك يستطيع المواطن معرفة مصير طلبه والمشروع الذي يحتاج إليه حيّه أو منطقته، كما يمكنه متابعة ما إذا كانت الجهة المختصة قد استجابت، ومعرفة المرحلة التي بلغها التنفيذ.
سابعًا: الإصلاح المالي والإداري
إن تطبيق هذا المقترح يمكن أن يكون فرصة لإعادة تقييم النفقات الإدارية، وتقليل الهياكل المتداخلة، وإعادة توجيه الموارد نحو التنمية والخدمات.
وأقترح إجراء تدقيق مالي شامل لكلفة مجالس المحافظات وملاكاتها ونفقاتها التشغيلية، ومقارنة الكلفة السنوية بحجم الإنجازات الفعلية، وتقييم الصلاحيات والتداخل الإداري بين المؤسسات المحلية، ودراسة استبدال الهياكل غير الضرورية بنظام ممثلي المناطق المتطوعين، وتعزيز استقلالية الإدارات التنفيذية المهنية مع إخضاعها للرقابة.
كما ينبغي نشر تقارير سنوية عن الإيرادات والمصروفات والمشاريع ونسب الإنجاز، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس لكل محافظة وبلدية.
ولا بدّ من التأكيد أن أي تغيير في مجالس المحافظات وصلاحياتها يجب أن يتم وفق الدستور والتشريعات النافذة، ومن خلال تعديل الإطار القانوني عند الحاجة، لا بقرارات إدارية تتجاوز الاختصاصات الدستورية.
ثامنًا: التطبيق التجريبي قبل التعميم
من الأفضل ألّا يُفرض النموذج الجديد بصورة مفاجئة على جميع المحافظات، بل أن يبدأ تطبيقه بمشروع تجريبي في محافظة واحدة، يُختار فيها ممثلو المناطق وفق آلية واضحة، وتُحدَّد مسؤولياتهم، وتُستخدم المقرات القائمة بعد تقييمها، وتُنشأ منصة لمتابعة طلبات المواطنين.
وبعد مدة تجريبية محددة، تُقاس النتائج من خلال عدد الطلبات المقدّمة والمعالَجة، والوقت المستغرق للاستجابة، وعدد المشاريع التي أُدرجت ونُفِّذت، ومستوى رضا السكان، وكلفة النظام الجديد مقارنةً بكلفة النظام السابق، ومدى تحسّن الشفافية والمساءلة.
وبناءً على نتائج التقييم، يمكن اتخاذ قرار بالتوسّع أو تعديل النموذج.
الخاتمة: الدولة القوية بمؤسساتها المنتجة
إن بناء الدولة لا يتحقق بكثرة المجالس والمناصب والمؤسسات، وإنما بكفاءة الإدارة، وحسن استثمار الموارد، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.
ولا ينبغي أن تكون اللامركزية الإدارية وسيلة لتوسيع الجهاز الحكومي أو مضاعفة النفقات، بل أداة لتقريب القرار من المواطن وتحقيق التنمية المحلية.
إن العراق بحاجة اليوم إلى مراجعة جادة لتجربته في الإدارة المحلية، والانتقال من تعدد المؤسسات والمناصب إلى نموذج يعتمد على المشاركة الشعبية المباشرة، والإدارة المهنية، والرقابة المجتمعية، والشفافية المالية.
فالمواطن هو الأقدر على معرفة احتياجات منطقته، ومن حقه أن يختار من ينقل مطالبه ويتابعها، بينما تبقى مسؤولية التخطيط والتنفيذ والتمويل على عاتق مؤسسات الدولة المختصة.
إننا لا ندعو إلى إضعاف الإدارة المحلية، بل إلى إصلاحها، ولا ندعو إلى إلغاء مشاركة المواطن، بل إلى جعلها أكثر مباشرةً وفاعليةً، ولا ندعو إلى تقليص الخدمات، بل إلى توجيه الأموال والموارد البشرية نحو ما يحتاج إليه المجتمع فعلًا.
شعار المشروع: المواطن يختار ممثّله، والممثّل ينقل حاجته، والدولة تنفّذ، والرقابة تضمن حقّ الجميع.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!