كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

أعضاء البرلمان لأنفسهم يشرعون؟ بخلاف العرف الاجتماعي والديني .‏

  عزيزي مدير الموقع ..
 
 
 
 لقد تم إرسال هذه الرسالة من قبل  : هلال ..
 حكم  الدولة العراقية  عدت حكومات ومنها الحكم الملكي  والجمهوري وبالرغم من ‏حكم هؤلاء غير المرضي للشعب ، فأنهم  ساروا على حقيقتين  هما : ‏
 
‏1-‏         ا-لم يستحق أي موظف  ( مختلف المناصب )راتب تقاعدي ما لم تمض على ‏خدمته أكثر من خمسة عشر سنة  بل تصرف له مكافئة . (1)‏
 
ب- لا يستحق أي برلماني  راتبا أثناء عمله بل منحة شهرية ولم يستحق أي راتب ‏ تقاعدي  بل يعاد إلى وظيفته الأصلية إذا كان موظفا في الدولة  او إلى عمله الحر ‏إذا لم يكن موظفا . وهو في العالم أيضا .‏
 
‏2 – انصح كل برلماني مراجعة  قوانين الخدمة والملاك للدولة العراقية ومنها‏ ‏ قانون الخدمة المدنية رقم  55 لسنة1956 وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة ‏‏1960  . وقوانين وتشريعات  مختلفة عبر تاريخ الدولة العراقية بعد 1921‏
 
‏3-‏         من خصائص القانون  أن يتضمن مصلحة عامة  تخدم المواطن ومن غير ‏الصحيح تشريع قانون خاص لفئة لا تجاوز عن 400 شخص تعطي لهم حقوق ‏مخالفة للشريعة وإرادة الشعب وهو بدوره أنتخبهم وتنصلوا عن متطلباته ‏وأقسموا على خدمته : أي أنهم حنثوا بالقسم والولاء ونسفوا الوعود والمقدمات ‏التي على أساسها أنتخبهم الشعب ‏
 
‏4-‏         ‏  حنثهم بالقسم لتلاعبهم بالمال العام  وعدم أمانتهم ، وعلى المحكمة العليا أخذ ‏دورها وعلى المنظمات الجماهيرية  والشعب أخذ دورهما لوقف تجاوز ‏أعضاء البرلمان على المال العام ‏
 
‏5 – ممثل المرجعية في كربلاء وغير ه من رجال الدين أشاروا إلى  عدم أحقية ‏أعضاء البرلمان برواتب عالية ورواتب تقاعدية ‏
 
‏6- لذا ندعو المرجعيات الدينية إصدار فتوى بحرمة قانون الرئاسات الثلاثة  ‏وتجاوزه على المال العام   وعلى رؤساء الكتل والخيرين من أعضاء البرلمان إلى ‏إعادة النظر في الرواتب وجعلها منحة كراتب ومكافئة لنهاية خدمة واقل من خمس ‏ملايين شهريا ‏ 
طباعة
2011/08/27
3,052
تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!