منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى هذه اللحظة، لم تنفك سياسات التوريط عن جميع الحكومات العراقية المتعاقبة؛ إذ اعتمدت تلك الحكومات سياسات إفقار وتوريط بحق المواطنين، ومن أبرز مصاديق
يناقش المقال التناقض بين حق الدولة في تنظيم المدن وواجبها في حماية أرزاق المواطنين، مؤكدًا أن تطبيق القانون لا يكتمل بالهدم والمصادرة وحدهما. ويضع القارئ أمام معاناة الكسبة والباعة البسطاء الذين...