في العراق، لا تستغربوا إن تأخر الفجر قليلًا؛ فربما كان عالقًا في الطريق بسبب كثرة الصولات!
المهم أن يبقى المواطن مستيقظًا؛ فهناك دائمًا ما يستحق أن يوقظه من النوم، حتى لو لم يكن الفساد.
بدأت الحكومة الجديدة عهدها بما سُمّي «صولة الفجر»، وكان العنوان يومها يوحي بأن فجرًا جديدًا سيشق طريقه إلى حياة العراقيين، وأن يد الدولة ستتجه إلى الفساد والمفسدين، وأن المواطن سيستيقظ أخيرًا على دولة تستعيد هيبتها من الذين سرقوا أحلامه، قبل أن تستعيد أموالها من جيوب الفقراء.
لكن يبدو أن الفجر أخطأ العنوان!
فما إن خفت زخم «صولة الفجر» وحضورها الإعلامي حتى بدأت صولة أخرى أكثر هدوءًا وأسرع انتشارًا وأشد وصولًا إلى المواطن البسيط. إنها الصولة الناعمة التي لا تُسمع فيها أصوات الرصاص، ولا تُرفع خلالها الشعارات، لكنها تصل إلى جيوب الموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخل المحدود بمهارة لا تخطئها آلة حاسبة.
ارتفعت الأسعار، وأصبح المواطن يراقب السوق كما يراقب عدادًا سريعًا لا يعرف أين سيتوقف. وكلما ارتفع سعر سلعة، ارتفع معه سؤال المواطن البسيط: هل بقي في هذا البلد شيء لا يحتاج إلى راتب آخر لشرائه؟
ثم جاءت الضرائب والرسوم لتضيف طبقة أخرى من الأعباء، وكأن الحكومة قررت أن تدرّب المواطن على الصبر بطريقة عملية؛ فكلما ضاق دخله اتسعت أبواب الجباية، وكلما انكمشت قدرته الشرائية ظهرت له نافذة جديدة تقول: ادفع!
ولم تكتفِ الصولة الناعمة بالأسعار والضرائب، بل وصلت إلى البيوت نفسها. فقد تعرضت منازل مقامة ضمن مناطق التجاوز والعشوائيات للإزالة، ووجد مواطنون أنفسهم في مواجهة قرارات قاسية، من دون أن تتوافر لبعضهم بدائل سكنية واضحة.
وعلى الرغم من صدور توجيه حكومي لاحق بوقف هدم المساكن المتجاوزة إلى حين توفير البدائل وتوزيع الأراضي على المستحقين، فإن المشاهد التي سبقت القرار تركت خوفًا حقيقيًا لدى كثير من العائلات.
وكأن المواطن أصبح مطالبًا بأن يثبت حقه في سقف يأويه أكثر مما يُطالب الفاسد بتفسير ما في خزائنه.
ثم ظهرت منصة «عقاري»، التي أُنشئت لتنظيم المعاملات العقارية وتوثيق عمليات البيع والشراء، لتصبح اسمًا جديدًا في يوميات العراقي الباحث عن موطئ قدم في وطنه.
لكن المنصة، بدلًا من أن تمنح بعض المواطنين والوسطاء شعورًا بالسهولة والأمان، أثارت شكاوى واعتراضات بشأن الإجراءات والكلف، حتى أصبحت، في نظر منتقديها، عنوانًا جديدًا لمعاناة المواطن مع المعاملات، لا حلًا نهائيًا لها.
والمفارقة أن الصولة التي انتظرناها ضد الفساد بدت متباطئة في منتصف الطريق، بينما واصلت الصولة الاقتصادية والإدارية ضد المواطن تقدمها من دون استراحة.
فالفاسد يحتاج إلى سنوات من التحقيق والملفات واللجان، أما المواطن فيكفي أن يرتفع عليه سعر سلعة، أو تُفرض عليه ضريبة أو رسوم، أو يجد نفسه أمام قرار يهدد بيته، حتى تصله آثار الدولة فورًا.
كان يُفترض أن يكون الفجر بداية لمواجهة الظلام، لكننا اكتشفنا أن بعض الصولات لا تميّز بين من سرق البلد ومن يسكن فيه؛ فصار الفساد ينتظر دوره، بينما يدفع المواطن فاتورة الانتظار.
ولعل أكثر ما يؤلم في المشهد أن العراقي لم يعد يطالب بالرفاهية أو المعجزات. لقد أصبح حلمه أكثر تواضعًا: يريد راتبًا يكفيه، وبيتًا لا يخشى هدمه، وسوقًا لا يبتلع دخله، وقانونًا لا يفاجئه، ومنصة لا تزيد حياته تعقيدًا، ودولة تجعل الفاسد يخاف منها قبل أن يخاف منها الفقير.
لقد بدأت الحكاية بصولة اسمها «الفجر»، وكان الجميع ينتظر أن تشرق شمسها على مؤسسات الدولة، فإذا بها تطول على المواطن وحده، حتى بدا أن باب الفجر أُغلق في وجه الفساد، وظل مفتوحًا على مصراعيه أمام الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
وهكذا أسدل الليل ستاره على أيام العراقيين؛ لا لأن الفجر لم يأتِ، بل لأنه جاء سريعًا وغادر سريعًا، بينما بقيت الصولة مستمرة...
ولكن هذه المرة على حساب الناس.
❖ كتابات في الميزان ❖
يعتمد المقال السخرية لتصوير المفارقة بين حملة حكومية أُعلنت لمواجهة الفساد وإجراءات اقتصادية وإدارية شعر المواطن بأن أثرها وصل إليه أسرع من أثر مكافحة الفاسدين. ويجمع بين ارتفاع الأسعار والجباية وإزالة التجاوزات ومنصة «عقاري» ليطرح سؤالًا عن أولويات الدولة وعدالة قراراتها. وتتمثل رسالته في أن هيبة الدولة لا تُقاس بقدرتها على تحصيل الأموال من الضعفاء، بل بقدرتها على محاسبة الفاسد وحماية كرامة المواطن.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!