كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

اليمن وباب المندب وحرب الممرات المائية

 لم تعد التطورات المتسارعة في اليمن مجرد جولة جديدة من المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية، ولم يعد الحديث عن باب المندب احتمالًا بعيدًا أو ورقة ضغط يمكن استخدامها في المفاوضات؛ فقد تغيرت الخريطة العسكرية بصورة كبيرة.

تمكن الحوثيون من السيطرة على مدينة المخا ومينائها، ثم تقدموا باتجاه ذباب ووصلوا إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، المعروفة أيضًا بجزيرة بريم، والواقعة في قلب مضيق باب المندب. كما تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر وأرخبيل حنيش، في تحول ميداني واسع على الساحل الغربي اليمني.

وهذا يعني أن السؤال لم يعد: هل يستطيع الحوثيون الوصول إلى باب المندب؟ بل أصبح: هل يستطيعون تحويل وجودهم العسكري في محيط المضيق إلى نفوذ دائم على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم؟

أولًا: المخا نقطة التحول في المعركة

مثّلت السيطرة على المخا نقطة التحول الأساسية في هذه التطورات؛ فالمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، وإنما موقع يفتح الطريق جنوبًا باتجاه ذباب وباب المندب، ويمنح القوة التي تسيطر عليها قدرة أفضل على التحرك بمحاذاة الساحل الغربي.

من هنا جاءت أهمية سقوط المدينة بهذه السرعة النسبية، مقارنة بحجم التحصينات التي كانت تراهن عليها القوات الحكومية وحلفاؤها. فقد أصبح الطريق نحو باب المندب مفتوحًا أمام الحوثيين، وانتقلت المعركة إلى مرحلة أكثر حساسية تتعلق بالسيطرة على المواقع المطلة على المضيق والجزر المحيطة به.

ثانيًا: ميون غيّرت طبيعة المعركة

إذا كانت المخا تمثل بوابة الاقتراب من باب المندب، فإن جزيرة ميون تمثل قلب المعادلة البحرية؛ فهي تقع داخل المضيق، في موقع يسمح بمراقبة خطوط الملاحة والاقتراب من المسارات البحرية المحيطة بها.

وهذا التطور أكبر من مجرد توسع بري؛ إذ بات الحوثيون أقرب إلى بناء منظومة انتشار بري وبحري حول باب المندب. وهذه هي النقطة التي قد تتوقف عندها الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، إلى جانب القوى الدولية المعنية بأمن الملاحة.

ثالثًا: حنيش وزقر وتوسيع مجال النفوذ

لم يتوقف التحرك الحوثي عند ميون؛ فقد أفادت تقارير حديثة بسيطرة الجماعة على جزيرة زقر وأرخبيل حنيش بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة من عدد من المواقع.

وإذا استقر هذا الانتشار، فإننا نكون أمام تحول نوعي من السيطرة على الساحل إلى بناء شبكة مواقع عسكرية بحرية تمنح الحوثيين عمقًا أكبر في أي مواجهة مستقبلية بشأن الملاحة في البحر الأحمر.

لكن تثبيت هذه السيطرة يظل مرتبطًا بقدرتهم على حماية خطوط الإمداد، ومواجهة الضربات الجوية والبحرية، وإدارة الجزر والمواقع الساحلية عسكريًا لمدة طويلة.

رابعًا: هل أصبح باب المندب حوثيًا بالكامل؟

استكمل الحوثيون سيطرتهم على مناطق واسعة من الساحل والجزر اليمنية المحيطة بباب المندب، لكن وصف الوضع بأنه سيطرة مطلقة على كامل المضيق يحتاج إلى قدر من الدقة.

فالسيطرة على الضفة اليمنية والجزر القريبة تختلف عن التحكم الفعلي بكل حركة الملاحة الدولية؛ إذ يضم المضيق ضفة أفريقية، وتنتشر في البحر الأحمر قوات بحرية إقليمية ودولية، كما أن السفن التجارية والعسكرية لا تزال قادرة على العبور، وإن ضمن بيئة أمنية شديدة الخطورة.

الأهم عسكريًا أن الحوثيين أصبحوا يمتلكون مواقع تمنحهم قدرة أكبر على مراقبة السفن أو تهديدها أو استهدافها، ورفع كلفة عبورها من خلال زيادة مخاطر الشحن والتأمين.

وهذه القدرة وحدها كافية لمنحهم نفوذًا استراتيجيًا يتجاوز حدود اليمن، من دون أن تعني امتلاكهم سيطرة كاملة على المضيق.

خامسًا: السعودية أمام معادلة أخطر

تواجه السعودية ضغطًا من اتجاهين: الأول يتمثل في التقدم الحوثي على الساحل الغربي اليمني وباب المندب، والثاني في الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على الأراضي والمنشآت السعودية.

وتكمن المعضلة السعودية في أنه إذا ركزت الرياض على حماية أراضيها ومنشآتها، فقد يجد الحوثيون فرصة لتعزيز مواقعهم في باب المندب. وإذا ركزت على استعادة الساحل والجزر اليمنية، فقد تدخل في حرب طويلة ومكلفة لا تضمن تحقيق حسم نهائي.

كما أن استعادة الجزر والمواقع الساحلية تختلف عسكريًا عن الدفاع عن المدن والمنشآت؛ لأنها تحتاج إلى عمليات برمائية وجوية وتنسيق مع القوات اليمنية المحلية، في بيئة شديدة التعقيد.

سادسًا: الولايات المتحدة أمام ورطة ثانية

تجد واشنطن نفسها أمام معادلة معقدة؛ فإذا تمكن الحوثيون من تثبيت نفوذهم في باب المندب، فإن الولايات المتحدة ستواجه تحديات أمنية متزامنة عند ممرين بحريين شديدي الحساسية: مضيق هرمز في الخليج وباب المندب في البحر الأحمر.

وهذا يعني أن القوة البحرية الأميركية ستكون أمام اختبار استراتيجي يتعلق بحماية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر في الوقت نفسه.

لذلك لم تعد المسألة مرتبطة باليمن وحده، بل أصبحت مرتبطة بقدرة واشنطن وحلفائها على حماية نظام الملاحة البحرية الذي تقوم عليه نسبة مهمة من تجارة الطاقة والسلع العالمية.

لكن التدخل العسكري الأميركي المباشر قد يحمل بدوره مخاطر توسيع الحرب، ويحوّل مواجهة محلية وإقليمية إلى صدام أوسع يصعب التحكم في مساره.

سابعًا: إيران أكبر المستفيدين استراتيجيًا

من المنظور الإيراني، يحمل تقدم الحوثيين مكاسب استراتيجية كبيرة. فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى إدارة باب المندب بصورة مباشرة؛ إذ يكفيها وجود حليف قوي ومسلح يمتلك القدرة على تهديد هذا الممر أو التأثير فيه.

وبذلك تصبح لدى طهران أوراق ضغط في أكثر من اتجاه: مضيق هرمز في الخليج، وباب المندب في البحر الأحمر، فضلًا عن شبكة حلفاء مسلحين في المنطقة.

وليست هذه أوراقًا عسكرية فحسب، بل أوراق تفاوضية أيضًا؛ فكلما ارتفع مستوى الخطر على الملاحة، ازدادت أهمية المفاوضات المتعلقة بالتهدئة الإقليمية وأمن الطاقة وحرية حركة السفن.

لكن تحويل المكاسب الحوثية إلى انتصار إيراني دائم يتوقف على قدرة الجماعة على تثبيت انتشارها وتحمل ردود الفعل الإقليمية والدولية.

ثامنًا: إسرائيل أمام جبهة بحرية جديدة

تنظر إسرائيل إلى هذه التطورات بوصفها جزءًا من دائرة التهديد المحيطة بها؛ فقد سبق للحوثيين أن استهدفوا سفنًا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل، وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أراضيها.

وبالتالي، فإن امتلاك مواقع أكثر تقدمًا حول باب المندب يمنح الحوثيين قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الممتدة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.

وهذا يجعل الساحل اليمني جزءًا من حسابات الأمن القومي الإسرائيلي، لا مجرد ملف يمني بعيد، وقد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها الاستخبارية أو العسكرية في المنطقة.

تاسعًا: ماذا يعني ذلك للعراق؟

قد يحصل العراق على فائدة قصيرة الأمد من ارتفاع أسعار النفط؛ لأن ارتفاع سعر البرميل يعني زيادة محتملة في الإيرادات النفطية. لكن هذه الفائدة قد تكون مؤقتة ومصحوبة بكلف اقتصادية وأمنية مرتفعة.

فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، وأي ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين والشحن قد ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية.

والأهم أن العراق قد يتأثر أمنيًا إذا تحولت المواجهة الإقليمية إلى حرب متعددة الجبهات. فإذا دخلت الفصائل العراقية بصورة مباشرة في المواجهة الأميركية–الإيرانية، فقد يتحول العراق إلى إحدى الساحات الأساسية في هذا الصراع.

وهكذا قد تربح الموازنة العراقية مؤقتًا من ارتفاع أسعار النفط، بينما يخسر الاقتصاد والمجتمع من ارتفاع تكاليف الاستيراد واتساع دائرة الاضطراب الإقليمي.

عاشرًا: المعركة التي يجب مراقبتها الآن

تتطلب قراءة التطورات اليمنية المقبلة مراقبة ثلاثة مسارات رئيسية:

هل يستطيع الحوثيون تثبيت وجودهم في ميون وذباب والمخا والجزر المحيطة؟
هل سترد السعودية بعملية عسكرية واسعة لاستعادة الساحل والجزر؟
هل ستتدخل الولايات المتحدة عسكريًا بصورة مباشرة لمنع تحول باب المندب إلى منطقة نفوذ حوثية دائمة؟

إذا جاءت الإجابة بنعم عن هذه الأسئلة، فإن المنطقة ستكون أمام مرحلة جديدة من الحرب، قد تتجاوز اليمن إلى البحر الأحمر والخليج وممرات التجارة العالمية.

لقد حقق الحوثيون خلال الأيام الأخيرة مكسبًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا، لكن قيمة هذا المكسب لا تكمن في المخا أو ذباب وحدهما، بل في موقعهما القريب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

فمن يمتلك القدرة على تهديد باب المندب لا يؤثر في أرض يمنية فحسب، بل يقترب من واحدة من أهم عقد التجارة والطاقة العالمية.

ولهذا قد تكون المعركة الحالية أكبر من اليمن نفسه؛ إنها معركة على القدرة على التأثير في حركة السفن والطاقة بين آسيا وأوروبا، وعلى استخدام الجغرافيا البحرية ورقةَ ضغط في الصراع الإقليمي.

وعلى العموم، يمكن القول إن اليمن انتقل من كونه جبهة ضمن صراع إقليمي إلى كونه جزءًا من صراع على الممرات الاستراتيجية العالمية.

والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة ليس: هل سيطر الحوثيون على باب المندب؟ بل: هل ستسمح الولايات المتحدة والسعودية والقوى الإقليمية لهم بتحويل سيطرتهم الميدانية على الساحل والجزر اليمنية إلى نفوذ استراتيجي دائم؟

وإذا حدث ذلك، فإن خريطة النفوذ في البحر الأحمر ستتغير، ولن يكون العراق بعيدًا عن نتائج هذا التغيير.

❖ كتابات في الميزان ❖

يتناول المقال التحول الذي أحدثه تقدم الحوثيين في الساحل الغربي والجزر اليمنية المحيطة بباب المندب، وينقل الصراع من نطاقه المحلي إلى أمن الملاحة والطاقة العالميين. ويحلل ما يفرضه هذا التقدم من خيارات صعبة على السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، وما يقدمه من مكاسب لإيران. كما يلفت إلى أن العراق قد يستفيد مؤقتًا من ارتفاع النفط، لكنه قد يتضرر من كلفة الاستيراد واتساع المواجهة الإقليمية.

المندب.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!