كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

التبعة المدنية الخوارزمية: هل نحن أمام ولادة مفهوم قانوني جديد في عصر الذكاء الاصطناعي؟

إعداد:د.نور الهدى عباس شهاب ،المحامية زهراء عباس شهاب 
أدى التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تحديات قانونية لم تعد القواعد المدنية التقليدية قادرة على التعامل معها بالآليات ذاتها التي اعتادت تطبيقها على الأفعال البشرية. فلم تعد الأضرار دائماً نتيجة فعل مباشر صادر عن شخص محدد، بل قد تنشأ عن خوارزمية تتخذ قرارات أو تنتج مخرجات بناءً على بيانات ومعايير تقنية يصعب أحياناً فهمها أو تحديد مصدر الخلل فيها.

ومن هنا يبرز تساؤل علمي يستحق البحث: هل يكفي استخدام مصطلح المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي لتفسير هذه الإشكاليات، أم أننا بحاجة إلى ابتكار مفهوم قانوني جديد يستوعب طبيعة الضرر في البيئة الخوارزمية؟

إن مصطلح المسؤولية المدنية يرتبط في بنيته التقليدية بفكرة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهي أركان أساسية في معالجة الكثير من المنازعات المدنية. غير أن البيئة الذكية أوجدت صوراً مختلفة من الأضرار، قد تتداخل فيها أفعال المطور والمنتج والمشغل والمستخدم، وقد يصعب فيها تحديد الشخص الذي تسبب بصورة مباشرة في النتيجة الضارة.

وانطلاقاً من ذلك، يمكن اقتراح مصطلح التبعة المدنية الخوارزمية بوصفه مفهوماً فقهياً جديداً قابلاً للتأصيل والدراسة. ويقصد به البحث في تحديد وتحميل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التبعة القانونية للأضرار الناشئة عن تصميم الأنظمة الذكية أو تطويرها أو تشغيلها أو استخدام مخرجاتها، وفقاً لطبيعة مساهمة كل طرف وأساس التزامه القانوني.

وتكمن أهمية هذا المفهوم في أنه لا يحصر المعالجة في إثبات الخطأ التقليدي، بل يفتح المجال لدراسة توزيع التبعة، ومخاطر التشغيل، وصعوبة الإثبات، وضمان حقوق المتضررين. كما يتيح إعادة النظر في العلاقة بين الفعل والنتيجة والجهة التي تتحمل آثارها القانونية، دون افتراض تمتع الذكاء الاصطناعي بشخصية قانونية مستقلة.

وفي القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، يمكن الانطلاق من القواعد العامة للفعل الضار والتعويض، ولا سيما المادة 204، لدراسة مدى استيعابها للأضرار الخوارزمية، مع بحث الحاجة إلى تطوير آليات الإسناد والإثبات والتعويض بما يتلاءم مع طبيعة الأنظمة الذكية.

ولا يعني اقتراح هذا المصطلح التخلي عن نظرية المسؤولية المدنية أو إلغاء أركانها، وإنما محاولة تطوير إطار فقهي يساعد على فهم الأضرار الجديدة وتوزيع تبعاتها بصورة أكثر عدالة وفاعلية.

إن التحدي الحقيقي لم يعد مقتصراً على معرفة من أخطأ، بل امتد إلى معرفة من يتحمل تبعة الضرر عندما تتداخل الخوارزميات والقرارات البشرية والعمليات التقنية في إنتاج نتيجة واحدة.

ولعل المستقبل القانوني يتطلب الانتقال من مجرد البحث عن المسؤول إلى بناء منظومة متكاملة تضمن عدم ضياع حقوق المتضرر وسط التعقيد التقني.

فهل يمكن أن تصبح التبعة المدنية الخوارزمية مفهوماً قانونياً مستقلاً يساهم في تطوير النظرية المدنية، أم أنها ستظل امتداداً حديثاً لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل قد تفتح باباً جديداً أمام الفقه القانوني، وتمنح الباحثين فرصة لتأسيس معالجة علمية تتناسب مع تحولات العصر الرقمي.

الخوارزميات.webp

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!