كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

القاضي الإلكتروني وقاضي الذكاء الاصطناعي: حدود السلطة القضائية والمسؤولية القانونية في العراق

إعداد :د.نور الهدى عباس شهاب ، المحامية زهراء عباس شهاب
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة تقنية لتسهيل الأعمال اليومية، بل أصبح يطرق أبواب المؤسسات القضائية، فاتحاً المجال أمام تساؤلات قانونية جوهرية حول إمكانية ظهور ما يُعرف بالقاضي الإلكتروني، ومدى قدرته على ممارسة مهام ترتبط بتحقيق العدالة والفصل في النزاعات.

ومن الضروري التمييز بين القاضي الإلكتروني وقاضي الذكاء الاصطناعي؛ فالأول قد يُقصد به نظام إلكتروني يدير إجراءات التقاضي، مثل تسجيل الدعاوى وتبادل اللوائح وتنظيم الجلسات وإصدار القرارات الإجرائية الآلية. أما قاضي الذكاء الاصطناعي فيشير إلى نظام ذكي يتجاوز إدارة الإجراءات إلى تحليل الوقائع والأدلة وتقييم المراكز القانونية واقتراح الأحكام أو إصدارها بصورة آلية. وبالتالي، ليس كل قضاء إلكتروني قضاءً قائماً على الذكاء الاصطناعي.

وهنا يبرز سؤال آخر: هل يمكن إسناد وظيفة القضاء إلى شخص لم يتخرج من كلية القانون؟ إن ممارسة العمل القضائي ليست مجرد امتلاك مهارات تقنية أو قدرة على تحليل المعلومات، وإنما تتطلب تأهيلاً قانونياً ومعرفة بالتشريعات وأصول المحاكمات ومبادئ العدالة. ويشترط النظام القضائي العراقي حصول المرشح للقضاء على شهادة البكالوريوس في القانون، فضلاً عن الخبرة القانونية والدراسة في المعهد القضائي. وعليه، لا تكفي الخبرة التقنية وحدها لتولي منصب القاضي، وإن أمكن الاستعانة بالمتخصصين في التكنولوجيا والخبراء الفنيين لدعم العمل القضائي.

أما مسؤولية الشركات المنتجة للروبوتات والأنظمة الذكية، فهي تثير إشكالية قانونية مهمة: هل يمكن مقاضاة الشركة إذا تسبب النظام الذي أنتجته بقرار خاطئ أو أضرار مادية أو معنوية؟ من حيث المبدأ، نعم، متى توافرت أركان المسؤولية القانونية، كإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن أمثلتها عيوب التصميم أو البرمجة أو الإخلال بواجب التحذير والتحديث. ويمكن الاستناد إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في المادة 204 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، بحسب طبيعة الواقعة.

وفي العراق، يوفر الدستور أساساً مهماً لهذه المسألة؛ إذ تؤكد المادتان 87 و88 استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، كما تكفل المادة 19 حق التقاضي والمحاكمة العادلة. لكن هذه النصوص لا تشكل تنظيماً تفصيلياً للقاضي الذكي أو لتفويض سلطة إصدار الأحكام إلى الخوارزميات.

ومن هنا، فإن المعالجة لا تكمن في رفض التكنولوجيا، بل في تنظيم استخدامها من خلال تشريع خاص يحدد حدود تدخل الذكاء الاصطناعي في القضاء، ويمنع تفويض سلطة الفصل النهائي في الخصومات إلى الآلة، ويضمن بقاء القرار القضائي النهائي بيد قاضٍ بشري مؤهل. كما ينبغي وضع معايير للشفافية والرقابة البشرية وحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الشركات المنتجة والمطورين، وإقرار حق المتقاضي في الاعتراض على النتائج الآلية ومراجعتها قضائياً.

إن مستقبل القضاء لا يتطلب استبدال القاضي بالآلة، وإنما بناء قضاء يستفيد من الذكاء الاصطناعي دون أن يتخلى عن جوهر العدالة؛ فالآلة قد تحلل النصوص، لكنها لا ينبغي أن تنفرد بتقدير الحقوق والحريات أو تتحمل مكان الإنسان مسؤولية الحكم.

الذكاء_المحامي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!