في المشهد السياسي، ثمة ظاهرة تستحق التوقف عندها، تتمثل في شخصيات لا يكاد يُسمع لها صوت واضح في ملفات الفساد والإصلاح حين تكون في مواقع المسؤولية، لكنها سرعان ما تتحول، بعد فقدان مواقعها، إلى أصوات مرتفعة تتحدث باسم النزاهة وتتصدر مشهد الانتقاد والتصعيد. ومع أن معارضة السلطة وكشف أخطائها حق مشروع، فإن توقيت المواقف وطبيعة الخطاب يظلان موضع تساؤل، خصوصاً حين يبدو أن الحماسة للإصلاح لم تظهر إلا بعد الابتعاد عن مراكز القرار.
وفي البصرة، بدأ يرتفع مؤخراً صوت سياسي مغمور يتحدث بلغة النزاهة ومحاربة الفساد، في مشهد يعيد إلى الواجهة سؤالاً لا يمكن تجاهله، ومفاده: هل نحن أمام موقف إصلاحي يستند إلى معلومات وأدلة ومشروع واضح، أم أمام محاولة لاستعادة الحضور السياسي وتحقيق المغانم الشخصية من خلال استثمار حالة السخط الشعبي؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بمجرد التشكيك في النوايا، لكن من حق الرأي العام أن يطالب أصحاب هذه الخطابات بتوضيح مواقفهم وتقديم ما يسند اتهاماتهم، وأن يُقارن بين ما يقولونه اليوم وما اتخذوه من مواقف حين كانت لديهم فرصة التأثير في القرار.
المشكلة ليست في أن ينتقد سياسي أداء السلطة، ولا في أن يكشف خللاً أو يطالب بمحاسبة مسؤول، وإنما في أن تتحول النزاهة إلى شعار انتقائي يُرفع عند الخصومة، ويغيب حين تتوافق المصالح. فالنزاهة ليست موقفاً طارئاً ولا وسيلة لاستعادة النفوذ، وإنما هي نهج يفترض أن يلتزم به صاحبه في مختلف الظروف، سواء كان داخل السلطة أم خارجها. ومن يدعي امتلاك مشروع إصلاحي عليه أن يقدّم للناس ما يتجاوز التصريحات النارية، وأن يضع أمامهم حقائق موثقة وحلولاً قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بتوجيه الاتهامات وإثارة الجدل.
ولعل ما يثير القلق أكثر هو احتمال تحول بعض الخطابات التصعيدية إلى وسيلة لاستثمار الغضب الشعبي في صراعات سياسية ضيقة. فالبصرة ليست بحاجة إلى من يُذكّر أبناءها بمشكلاتهم بقدر حاجتها إلى من يساهم في معالجتها، وليس من الصعب استثارة مشاعر المواطنين في مدينة عانت طويلاً من تراكم الأزمات والوعود المؤجلة، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحويل هذا الغضب إلى إصلاح ملموس، بعيداً عن الحسابات الشخصية ومناورات النفوذ. وهنا ينبغي التمييز بين الاحتجاج المشروع الذي يعبر عن مطالب الناس، وبين توظيف تلك المطالب للضغط السياسي أو تحقيق مكاسب لا علاقة لها بمصالحهم.
ومن الضروري التأكيد أن هذا النقد لا يستهدف حق أي شخصية في المعارضة أو التعبير عن رأيها، كما لا يعني أن كل من غادر منصبه يفقد حقه في الحديث عن الفساد. فالمعيار ليس الموقع الذي يشغله السياسي، وإنما صدقية مواقفه، وطبيعة الأدلة التي يقدمها، ومدى استعداده للخضوع للمساءلة نفسها التي يطالب الآخرين بها. ومن يملك ملفات حقيقية عن الفساد، فإن الطريق الطبيعي هو كشفها بالأدلة وإحالتها إلى الجهات المختصة، لا الاكتفاء بإطلاق اتهامات عامة تُبقي الشارع في دائرة الشك وتفتح الباب أمام المزايدات المتبادلة.
ومن هنا، فإن الصوت الذي بدأ يرتفع في البصرة مُطالب، شأنه شأن أي صوت سياسي آخر، بأن يجيب عن أسئلة مشروعة، ومنها: ما الذي يقدمه فعلياً لمعالجة المشكلات؟ وما الأدلة التي يستند إليها في حديثه عن الفساد؟ ولماذا لم يلجأ الى دائرة تحقيقات النزاهة ليسجل إخباراً رسمياً معززاً بالأدلة الثبوتية التي تُثبت صحة الاتهامات التي يطلقها، ليتسنى للجهات المعنية إجراء التحقيقات المطلوبة ومساءلة المتورطين او المقصرين ومحاسبتهم؟ وهل تتسق مواقفه الحالية مع سجله السابق؟ هذه الأسئلة لا تمثل استهدافاً لأحد، وإنما هي جزء من حق المجتمع في معرفة حقيقة الخطابات التي تتصدر المشهد، خصوصاً عندما تتعلق بقضايا تمس المال العام ومصالح المواطنين.
لقد سئم الناس من الخطابات التي تتبدل بتبدل المواقع وطبيعة العلاقة بين هذا الطرف وذاك، ومن الشخصيات التي تكتشف أوجه الخلل عندما تصبح خارج دائرة التأثير، ثم تقدم نفسها بوصفها صاحبة مشروع إنقاذي من دون أن تضع أمام الجمهور حصيلة واضحة لمواقفها وتجاربها. ولا يمكن بناء الثقة على الشعارات وحدها، كما لا يمكن اعتبار ارتفاع الصوت دليلاً على صدق الموقف أو إخلاص صاحبه. فالسياسة ليست مسابقة في إطلاق الاتهامات، والإصلاح ليس حملة إعلامية تنتهي بانتهاء الخصومة، وإنما هي مسؤولية تتطلب الوضوح والشجاعة والقدرة على تقديم البدائل.
إن البصرة أكبر من أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأبناؤها أحق بأن تكون مطالبهم بعيدة عن الاستغلال السياسي. ومن يريد فعلاً محاربة الفساد، فليقدم الأدلة، ومن يريد الإصلاح، فليطرح برنامجاً واضحاً، ومن يطلب ثقة الناس، فليقبل بأن يُسأل عن ماضيه وحاضره، تماما كما يسأل الآخرين عن ممارساتهم. أما تحويل معاناة المواطنين إلى وسيلة لاستعادة النفوذ، أو التعامل مع الشارع باعتباره ورقة ضغط في صراعات المصالح، فلن يصنع إصلاحاً حقيقياً، بل سيزيد من فجوة الثقة بين الناس والطبقة السياسية.
في نهاية المطاف، لا تُقاس النزاهة بحدة التصريحات، ولا بعدد الاتهامات التي يطلقها السياسي، وإنما بما يقدمه من أدلة ومواقف وممارسات. فالمنصب لا يمنح صاحبه صك نزاهة، وفقدانه لا يجعله تلقائياً صوتاً للإصلاح. وبين هذا وذاك تبقى الوقائع هي الفيصل، ويبقى من حق البصريين أن يميزوا بين من يحمل همومهم بصدق، ومن قد يحاول توظيفها لتحقيق أهداف سياسية أو مغانم شخصية خاصة. فالنزاهة لا تحتاج إلى ضجيج كي تثبت نفسها، والإصلاح لا يتحقق بالصراخ، وإنما بالمواقف الصادقة والعمل المسؤول والمحاسبة التي لا تستثني أحدا.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!