لم يكن الهدف من إنشاء المجمعات السكنية الاستثمارية في العراق مجرد إضافة وحدات سكنية إلى السوق العقارية، وإنما كان يفترض أن تكون جزءاً من الحلول التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة السكن وتوفير بيئة عمرانية منظمة بأسعار مناسبة. لكن يبدو أن بعض هذه المشاريع أخذت تسلك طريقاً آخر، فلم تعد المشكلة مقتصرة على أسعار الوحدات السكنية أو الشروط التي تفرضها الشركات على الراغبين في شرائها، بل امتدت إلى محاولة فرض وصاية على السكان والتدخل في خياراتهم الشخصية، وكأن امتلاك وحدة سكنية في أحد هذه المجمعات يعني التنازل عن جزء من الحرية لصالح إدارتها.
ولعل ما شهدته إحدى المجمعات السكنية الاستثمارية في البصرة مؤخراً يقدم مثالاً واضحاً على هذه العقلية؛ إذ تداولت وسائل الإعلام تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى مختار المجمع، توعّد فيه باتخاذ إجراءات بحق من يسعى إلى تنظيم احتفال بعيد الهالوين داخل المجمع، مستخدماً عبارات مسيئة بحق الراغبين في الاحتفال، ومطلقاً تهديدات بالتدخل الشخصي بأسلوب لا يليق بموقعه ولا ينسجم مع أبسط قواعد احترام الآخرين. ولسنا هنا بصدد الدفاع عن الهالوين أو الترويج له، كما لا يتعلق الأمر بموقفنا من طبيعة هذا الاحتفال أو خلفياته الثقافية، فهذه مسألة تدخل في نطاق القناعات والاختيارات الشخصية، ما دامت لا تنطوي على اعتداء على حقوق الآخرين أو إخلال بالنظام العام. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من منح مختار المجمع أو إدارته سلطة تقرير ما يجوز للسكان فعله وما لا يجوز؟ وبأي سند قانوني يحق لمسؤول إداري تهديد مواطنين لمجرد أن نشاطاً اجتماعياً لا يتوافق مع قناعاته الشخصية؟
إن الدستور العراقي كفل المساواة بين المواطنين، والحق في الحرية والخصوصية، وحماية الفرد من الإكراه الفكري والديني، وحرية التعبير والاجتماع، كما نص على أن تقييد الحقوق والحريات لا يكون إلا بقانون أو بناءً عليه. وهذه ليست نصوصاً شكلية يمكن تجاوزها وفق أمزجة المسؤولين أو تصوراتهم الخاصة، بل ضمانات دستورية يفترض أن تحكم سلوك الجميع. ومن هنا، لا بد من التمييز بين حق إدارة المجمع في تنظيم استخدام المرافق المشتركة والمحافظة على الأمن والنظام، وبين ادعائها امتلاك سلطة أخلاقية أو دينية على حياة السكان. فالإدارة مسؤولة عن الخدمات والمرافق، وليست وصية على عقول الناس ومعتقداتهم واختياراتهم.
والمفارقة أن هذه التجاوزات تأتي في وقت تفرض فيه بعض المجمعات شروطاً وقيوداً على الراغبين في شراء وحداتها السكنية، من بينها حصر التملك بفئات مهنية معينة كالأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم، فضلاً عن قيود أخرى تستحق المراجعة والنقاش بشأن أسسها القانونية وعدالتها. وكأن المواطن لا يكفيه أن يواجه أزمة السكن وارتفاع الأسعار، بل عليه أيضاً أن يقبل، بعد أن يدفع أمواله ويصبح مالكاً لوحدته السكنية، بأن تحدد له إدارة المجمع كيف يعيش وما الذي ينبغي أن يفعله أو يمتنع عنه.
ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن السؤال الأوسع المتعلق بطبيعة الاستثمار السكني في العراق، وآليات منح الفرص الاستثمارية للشركات، ومدى خضوعها لمعايير الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص. فهناك تساؤلات متداولة بشأن استفادة شركات بعينها من علاقات النفوذ السياسي والحزبي، وهي تساؤلات تستحق التحقيق والتدقيق استناداً إلى الوثائق والأدلة، لا الاكتفاء بالاتهامات. لكن ما ينبغي أن يكون واضحاً أن حصول أي شركة على فرصة استثمارية أو امتيازات من الدولة لا يمنحها سلطة فوق القانون، ولا يحولها إلى دولة داخل الدولة، ولا يخول إداراتها فرض تصوراتها الخاصة على المواطنين الذين اشتروا وحداتهم السكنية بأموالهم.
إن المجمع السكني ليس مؤسسة دينية أو مدرسة أيديولوجية، وليس من حق إدارته أن تفرض على سكانه نمطاً واحداً من التفكير والسلوك. فالمجتمع بطبيعته متنوع، والناس مختلفون في معتقداتهم وثقافاتهم وأذواقهم، واحترام هذا الاختلاف هو أساس العيش المشترك، وليس تهديد المختلفين أو الإساءة إليهم. وإذا كان بعض القائمين على إدارة هذه المجمعات يعتقدون أن مواقعهم تمنحهم حق الوصاية على السكان، فعليهم أن يدركوا أن مسؤولياتهم تنتهي عند حدود القانون والعقود والمهام الإدارية الموكلة إليهم.
إن المطلوب من الجهات الحكومية والرقابية في البصرة ليس الاكتفاء بمتابعة حادثة مدينة الأمل، بل مراجعة صلاحيات إدارات المجمعات السكنية، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين والعقود الاستثمارية، ووضع حدود واضحة تمنع تحولها إلى سلطات تفرض إرادتها على السكان. فالمواطن الذي اشترى وحدة سكنية بأمواله لم يشترِ وصياً على حياته، ولم يوقع عقداً للتنازل عن حريته، ولم يمنح أحداً وكالة للتفكير نيابة عنه.
لقد أراد العراقيون من هذه المجمعات أن توفر لهم سكناً آمناً وحياة أفضل، لا أن تتحول إلى إمارات صغيرة، لكل واحدة منها حاكمها وأوامرها ومحظوراتها. فمن حق المواطن أن يشتري وحدة سكنية، لكن ليس من حق أحد أن يبيعها له مشروطة بالتنازل عن حريته.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!