قبل التغيير السياسي الذي شهده العراق في نيسان 2003، كانت قوى المعارضة ترفع شعارات إسقاط الدكتاتورية وحكم العائلة، وتنتقد احتكار السلطة وتوريث المناصب، وتبشر العراقيين بعهد جديد تُحكم فيه البلاد بالدستور والقانون، وتُصان فيه حقوق المظلومين، وتُنتشل فيه الطبقات المسحوقة من واقعها البائس. كانت تلك القوى تقدم نفسها بوصفها البديل الذي سيؤسس دولة المؤسسات والمواطنة، وينهي زمن الاستئثار بالسلطة والثروة والنفوذ، ويمنح العراقيين فرصة العيش في دولة لا يكون فيها الانتماء العائلي أو الحزبي أو السياسي طريقاً إلى الامتيازات.
لكن ما شهدناه خلال السنوات التي أعقبت التغيير كشف عن مفارقة سياسية فادحة. فالكثير ممن عارضوا حكم العائلة لم يجدوا حرجاً في تأسيس عائلات سياسية خاصة بهم، ومن انتقدوا احتكار السلطة باتوا يتعاملون معها باعتبارها ملكية خاصة، ومن رفعوا راية الدستور أصبحوا أول من يلتف على أحكامه كلما تعارضت مع مصالحهم. وهكذا تحولت العملية السياسية، في كثير من مفاصلها، إلى منظومة تحكمها التفاهمات المغلقة والأعراف الحزبية وتقاسم النفوذ، بعيداً عن روح الدستور ومبادئ الدولة المدنية، حتى باتت المؤسسات في أحيان كثيرة واجهات شكلية لقرارات تُطبخ خارجها.
ولم يتوقف الأمر عند تقاسم السلطة والنفوذ، بل أخذت ظاهرة التوريث السياسي تتسع، حتى أصبحنا نشهد انتقال المواقع والامتيازات ومراكز التأثير من الآباء إلى الأبناء أو الأقرباء، وكأن العمل السياسي إرث عائلي، وكأن الدولة ملكية خاصة يمكن تداولها داخل البيوت السياسية. وبالتوازي مع ذلك، تنامت أوليغارشيات سياسية واقتصادية راكمت الثروة والنفوذ، وشكلت شبكات مصالح متداخلة، باتت قادرة على حماية امتيازاتها وإعادة إنتاج سلطتها، فيما تراجعت فرص المنافسة الحقيقية أمام الكفاءات والطاقات التي لا تمتلك سنداً حزبياً أو عائلياً.
أما الطبقة المسحوقة التي طالما تغنّت تلك القوى بنصرتها، فقد وجدت نفسها تتحول تدريجياً من فئة يُفترض أن تكون محور السياسات العامة إلى أداة تُستخدم في تكريس نفوذ المتحكمين بمفاصل الدولة. تُستحضر معاناتها في الخطب والمهرجانات الانتخابية، وتُستثمر حاجاتها في شراء الولاءات واستمالة الأصوات، وتُغدق عليها الوعود كلما اقترب موعد الانتخابات، ثم تُترك بعد ذلك لمواجهة الفقر والبطالة وسوء الخدمات وانعدام الفرص. وفي الوقت الذي تتسع فيه معاناة هذه الطبقات، تتضخم ثروات أصحاب النفوذ، وتتسع الفجوة بين من يملكون القرار ومن لا يملكون حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
المفارقة الأكثر إيلاماً أن من جاءوا إلى السلطة باسم المظلومين أصبح بعضهم يمارس عليهم شكلاً آخر من أشكال الوصاية، وأن من بشّروا بدولة المؤسسات أسهموا في إضعافها، ومن تحدثوا عن العدالة الاجتماعية شاركوا في صناعة واقع تتسع فيه الفوارق الطبقية، ومن رفعوا شعارات محاربة الاستبداد أعادوا إنتاج ثقافته داخل أحزابهم ومؤسساتهم. لقد تغيرت الوجوه والأسماء والشعارات، لكن عقلية الاستحواذ على الدولة لم تتغير، وبقيت المصالح الضيقة هي الحاكم الفعلي، فيما ظل الدستور حاضراً في الخطابات وغائباً عند لحظات الاختبار.
وليس الاعتراض هنا على مشاركة أبناء العائلات السياسية في العمل العام، فالمعيار ليس اسم العائلة ولا صلة القرابة، وإنما أن تتحول المواقع والنفوذ إلى امتيازات موروثة، وأن تصبح المنافسة السياسية محصورة في دوائر مغلقة، وأن يُختزل حق العراقيين في الاختيار بين أسماء ووجوه تدور في الفلك السياسي والعائلي نفسه. فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع يُستدعى الناس إليه كل أربع سنوات، ثم يُعاد إغلاق الأبواب في وجوههم، وليست دستوراً يُستشهد به حين يخدم السلطة ويُعطّل حين يقف في طريقها، كما أنها ليست تفويضاً مفتوحاً لتحويل الدولة إلى إقطاعيات حزبية وعائلية يتقاسم أصحابها مواردها ومواقعها.
لقد كان العراقيون ينتظرون من التغيير أن يؤسس قطيعة حقيقية مع ثقافة الاستبداد واحتكار السلطة، وأن ينقلهم من حكم الأشخاص والعائلات إلى حكم المؤسسات والقانون، لكن ما حدث أن بعض القوى التي عارضت تلك الممارسات أعادت إنتاجها بأشكال مختلفة، بل إن بعضها تجاوز مجرد احتكار المواقع إلى بناء منظومات سياسية واقتصادية مغلقة، تتداخل فيها السلطة بالثروة، والحزب بالعائلة، والمصلحة الخاصة بمقدرات الدولة. وهنا لم يعد السؤال متعلقاً بمجرد إخفاق سياسي أو فساد إداري، بل بطبيعة مشروع حكم انحرف عن الوعود التي جاء بها، وحوّل التغيير الذي انتظره العراقيون إلى فرصة لتأسيس امتيازات جديدة.
المشكلة إذن لم تكن في الشعارات التي رُفعت ضد حكم العائلة والدكتاتورية واحتكار السلطة، بل فيمن رفعوها ثم انقلبوا عليها عندما أصبحت السلطة في أيديهم. ومن حق العراقيين اليوم أن يسألوا هؤلاء جميعاً: ماذا بقي من وعودكم ببناء دولة المؤسسات؟ وأين ذهبت شعارات نصرة المظلومين والطبقات المسحوقة؟ وكيف تحولت المناصب العامة إلى حصص تتوارثها العائلات، والثروة إلى امتياز تحتكره شبكات النفوذ، والدستور إلى نص يُستدعى عند الحاجة ويُهمل عند تعارضه مع مصالح المتنفذين؟
لقد كان العراقيون ينتظرون دولة تنهي حكم العائلة، فإذا ببعض من وعدوهم بذلك يسعون إلى تأسيس جمهوريات عائلية، وكانوا ينتظرون نظاماً ينصف المظلومين، فإذا بهؤلاء المظلومين يتحولون إلى وقود لإدامة نفوذ المتربعين على السلطة. ويبدو أن مشكلة بعض من رفعوا شعار التغيير لم تكن مع احتكار السلطة بحد ذاته، وإنما مع الجهة التي كانت تحتكرها، ولم يكن اعتراضهم على حكم العائلة، وإنما لكونهم لم يكونوا هم من يتربع على عرشها.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!