كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

آلية عمل الذكاء الاصطناعي وأبرز التعديلات المقترحة على القانون المدني

إعداد : د.نور الهدى عباس شهاب ، المحامية زهراء عباس شهاب

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني يقتصر على معالجة المعلومات، بل أصبح أداةً مؤثرةً في العلاقات القانونية والمعاملات المدنية، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى كفاية القواعد القانونية التقليدية في تنظيم استخدامه ومعالجة الأضرار الناشئة عنه.

تقوم آلية عمل الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة من البيانات، والتعرّف على الأنماط والعلاقات بينها، ثم استخدام الخوارزميات والنماذج الحسابية لإنتاج نتائج أو توقعات أو قرارات استناداً إلى المدخلات المتاحة. وتختلف هذه الآلية بحسب طبيعة النظام المستخدم؛ فبعض التطبيقات تنفذ أوامر محددة مسبقاً، في حين تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور ومحتويات جديدة. ومع ذلك، فإن قدرة هذه الأنظمة على إنتاج نتائج تبدو منطقية لا تعني بالضرورة دقتها أو خلوّها من الأخطاء، وهو ما يثير إشكاليات قانونية عند الاعتماد عليها في إبرام العقود أو تقديم الاستشارات أو اتخاذ القرارات المؤثرة في حقوق الأفراد.

وفي المجال المدني، تظهر أهمية هذه الإشكاليات عند تحديد الشخص الذي يتحمل تبعة الضرر الناتج عن استخدام النظام الذكي، ولا سيما عندما تتداخل أدوار المطوّر والمورّد والمشغّل والمستخدم. فقد ينتج الضرر عن خلل تقني، أو بيانات غير دقيقة، أو سوء استخدام، أو قصور في الرقابة البشرية. وهنا تبرز ضرورة التمييز بين دور الذكاء الاصطناعي بوصفه أداةً تقنيةً، وبين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمكن أن تُنسب إليه المسؤولية وفقاً للقواعد القانونية النافذة.

أما بشأن أبرز التعديلات المقترحة على القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، فلا تقتضي المعالجة بالضرورة استبدال القواعد المدنية القائمة، وإنما تطويرها بما يتناسب مع طبيعة الأضرار الرقمية. فالمادة 204 تتناول التعويض عن التعدي الذي يصيب الغير بالضرر، فيما تتناول المادة 231 مسؤولية من تكون تحت تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب عناية خاصة. ويمكن الاستناد إلى هذه النصوص في معالجة بعض أضرار الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى توضيح نطاق تطبيقها على الأنظمة الذكية.

1. تحديد المسؤولية المدنية: وضع قواعد قانونية توضح مسؤولية المطوّر والمصنّع والمورّد والمشغّل والمستخدم، بحسب دور كل منهم في إحداث الضرر، مع تطوير أحكام المسؤولية عن الأشياء والآلات لتواكب الأنظمة الذكية.

2. تطوير قواعد الإثبات والتعويض: معالجة الصعوبات التي تواجه المتضرر في إثبات الخطأ والعلاقة السببية، وتنظيم الإفصاح عن البيانات والسجلات التقنية عند الحاجة القضائية، مع ضمان التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وانتهاك الخصوصية والإضرار بالسمعة.

3. تنظيم العقود الذكية: تحديد شروط صحة التعاقد باستخدام الأنظمة المؤتمتة، وبيان الآثار القانونية للأخطاء التقنية، وضمان حماية الإرادة التعاقدية وحقوق الأطراف، ولا سيما عند تنفيذ الالتزامات بصورة آلية.

4. تعزيز الحماية المدنية للحقوق الرقمية: وضع ضمانات قانونية للتعامل مع الأضرار الناجمة عن معالجة البيانات الشخصية أو توليد محتوى مضلل أو استخدام الأنظمة الذكية بطريقة تمس حقوق الأفراد ومصالحهم المشروعة.

إن تطوير القانون المدني في عصر الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التقني وصيانة الحقوق الفردية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في منح الآلة شخصية قانونية مستقلة، بل في تحديد الأشخاص الملزمين قانوناً بمنع الضرر وجبره، وتوفير وسائل إثبات فعّالة تضمن عدم ضياع حقوق المتضررين بسبب التعقيد التقني. ومن ثمّ، فإن تحديث القواعد المدنية يمثل خطوةً أساسيةً نحو عدالة قانونية قادرة على مواكبة التحول الرقمي دون التفريط بمبادئ المسؤولية والتعويض والإنصاف.

الذكاء_المحامي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!